هل تصمد النظم التجارية أمام النظم مفتوحة المصدر لإدارة المكتبات والمعلومات؟!! / محمد مسعد الزلباني

 

هل تصمد النظم التجارية أمام النظم مفتوحة المصدر لإدارة المكتبات والمعلومات؟!!

 

محمد مسعد الزلباني

ماجيستير نظم المكتبات والمعلومات – كلية الآداب جامعة القاهرة

المدير العام لمؤسسة الرؤية المصرية الأولى لتطوير المكتبات

www.egyprimevision.com

 

سؤال سيتبادر إلى أذهاننا كمتخصصين ويتبادر إلى أذهان كل مسئول في مكتبه وكل متخذ قرار وكل مكتبه تقتني نظاما لإدارتها سواء كان نظاما عالميا تجاريا أو كان نظاما محليا أو نظاما مفتوح المصدر.

في هذه المقالة سنتناول ببساطه شديده النقاط التي قد تدور في عقل كل شخص يفكر في استخدام واقتناء نظام مفتوح المصدر سواء كان نظام لإدارة المكتبات وقد يتسع ليشمل غيره من النظم لإدارة المستودعات الرقمية وإدارة المحتوى وغيرها من النظم المفتوحة المصدر.

اِقرأ المزيد...

لمحه عن اتجاهات النشر في الشرق والغرب الاسلامي من خلال معرضي الجزائر والشارقة الدوليين للكتاب 2014 / بقلم د. إسماعيل سليمان

بقلم

د. اسماعيل سليمان محمد

خبير تنمية المجموعات، والمدير الاسبق لقسم

الفهرسة والتزويد بمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة

 

 

اتيح لي هذا العام  أن أقوم بزيارة معرضي الجزائر والشارقة الدوليين للكتاب ، وسأحاول في هذه الورقة أن استعرض اتجاهات النشر في الغرب والشرق الاسلامي من خلال تغطيتي لهاتين التظاهرتين الثقافيتين.

اِقرأ المزيد...

مكتبيات رائدات / بقلم هشام فتحي مكي

 

اِقرأ المزيد...

أدب الاختلاف ... وروح التسامح / بقلم ا.د. شريف كامل شاهين

مدير المكتبة المركزية الجديدة
جامعة القاهرة، مصر

 

إذا نظرت من حولك ستكتشف أن الاختلاف سمة من سمات الحياة..هناك اختلاف بين الكائنات الحية: بشر, حيوانات, طيور, أسماك.... وهناك اختلافات أخرى على أسس متنوعة منها الأعمار والديانات واللغات والمؤهل العلمي والجنسية.....وهكذا. إننا نتعايش وننسجم ونتقبل كل هذه الاختلافات, ولكن حين نواجه اختلاف في الرأي, أو وجهة النظر أو حتى الفعل أو ردة الفعل...فإن الدنيا تقوم ولا تقعد! إن الاختلاف على أساس الرأي أو وجهة النظر يعني لدي الكثير منا(للأسف الشديد) بداية القطيعة وإعلان الحرب وانطلاق العداء.... ليبدأ الفرد في البحث من حوله عن من يؤيده الرأي حتى يضاعف من أنصاره ضد هذا المختلف أو العدو..وتبدأ المعركة.

اِقرأ المزيد...

آن الأوان لوجود جمعية مكتبات حقيقية في مصر / بقلم محمود خليفة

 

آن الأوان لوجود جمعية مكتبات حقيقية في مصر

محمود خليفة

ماجستير، علوم المعلومات، جامعة القاهرة

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

ينظر العالم لمصر على أنها دولة محورية وذات ثقل كبير، ذك على الرغم من تردي الأوضاع في مصر خلال الأعوام الماضية، وكذلك الحال في مجتمع المكتبات الدولي، حيث تنظر المؤسسات الدولية لمصر نظرة خاصة، إلا أنها تصاب بالاحباط من الغياب الدولي لمصر في مجتمع المكتبات العالمي، وهو الامر الذي قد يدفع البعض للتعامل مع أفراد بدلا من التعامل مع مؤسسات مصرية تشارك في النشاط الدولي لمجتمع المكتبات، وهو الدور الذي تقوم به في دول العالم المتحضر المكتبة الوطنية أو جمعية المكتبات الوطنية داخل الدولة.

اِقرأ المزيد...

دور تكنولوجيا المعلومات في هزيمة النظم العربية المستبدة وكيف تنبأ تقرير أمريكي بما حدث في تونس ومصر ؟؟ فيس بوك 2-0 الحكام العرب / بقلم محمود خليفة

دور تكنولوجيا المعلومات في هزيمة النظم العربية المستبدة

وكيف تنبأ تقرير أمريكي بما حدث في تونس ومصر ؟؟

فيس بوك 2-0 الحكام العرب

 

بقلم

محمود خليفة

ماجستير في علوم المعلومات، جامعة القاهرة

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

تابع الوطن العربي والعالم أجمع ما حدث في مطلع عام 2011 من سقوط نظامين من أكثر النظم قمعا وفسادا واستبدادافي الوطن العربي. ففي 14 يناير 2011 بعد مظاهرات دامت ما يقرب من الشهر سقط النظام التونسي بزعامة زين العابدين بن علي والذي استمر 23 عاما. تبعه النظام المصري الأعتي بزعامة حسني مبارك والذي استمر 30 عاما، حيث سقط النظام نظريا بعد مظاهرات حاشدة بدأت يوم 25 يناير 2011 وكان أكبرها وأكثرها تأثير يوم 28 يناير 2011، ولا تزال المظاهرات قائمة حتى كتابة تلك السطور.

يناقش هذا المقال كيف كان للتكنولوجيا والإنترنت تحديدا دورا مؤثرا في أحداث يناير 2011 بمصر وتونس، مع التركيز على مصر. ثم يناقس المقال أحداث يناير 2011 في ضوء ما ورد بتقرير أمريكي نشر في سنة 2003 حول عن العداء بين النظم الفاسدة وتكنولوجيا المعلومات، حيث توقع أن تحارب النظم العربية استخدام التكنولوجيا في أغراض تهدف للإطاحة بها، وهو ما يؤدي إلى تأخر دول الشرق الأوسط في اللحاق بركب التكنولوجيا.

 

هل أثرت التكنولوجيا في الثورات؟

            لا يوجد اختلاف في دوافع وأسباب قيام التظاهرات والثورات على مر التاريخ، فعادة ما تكون أسباب اجتماعية كغياب المساواة والعدل، أو اقتصادية كارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، أو سياسية كغياب الديمقراظية والتضييق على الحريات. فتلك هى أسباب الثورات منذ فجر التاريخ، إلا أن ثورات العصر الحديث تختلف في اعتمادها على وسائل تكنولوجية كالهاتف المحمول والإنترنت وما تقدمه من خدمات.

            في ثورة 1919 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر؛ ألتقى سعد زغلول ورفاقه المندوب السامي البريطاني في نوفمبر 1918 مطالبين باستقلاق مصر وشكلوا الوفد المصري وبدأت حركة جمع التوكيلات الشهيرة التي أستمرت بضع شهور، وفي 18 مارس 1919 ألتقى الوفد مرة أخرى بالمندوب السامي البريطاني وطالبوا بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح بباريس، فقوبل طلبهم بالرفض وتم اعتقالهم ونفيهم خارج مصر، وكانت تلك شرارة اشتعال الثورة. ولنلاحظ هنا التسلسل الزمني لإندلاع المظاهرات، في اليوم التالي لاعتقال الوفد بدأت المظاهرات من جامعة القاهرة، وبعدها بيومين أمتدت لطلاب الأزهر، وبعدها بأيام قليلة بدأت التظاهرات في عدد من المدن والقرى.

            لو كانت تلك الأحداث في عصرنا الحديث لما استغرقت الثورة كل هذا الوقت كي تنطلق، حيث كان من السهل الدعوة للتظاهر عبر الإنترنت وعبر شبكاتها الاجتماعية، بالطبع في عام 1919 كانت هناك عدد من الصحف ولكنها لم تكن منتشرة في جميع الانحاء، علاوة على انتشار الأمية بكثرة بين المصريين في تلك الفترة.

في العصر الحديثالوضع الراهن لوضع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعطينا الحقائق التالية؛ حتى أكتوبر 2010 تمتلك مصر 65.5 مليون خط تليفون محمول، و9.5 مليون تليفون أرضي، وما يقرب من 23 مليون مستخدم للإنترنت، و1.3 مشترك في الإنترنت فائق السرعة ADSL، و8.5 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وحوالي 4600 مقهى إنترنت.

وفي تونس وحتى نوفمبر 2010، فإن جميع الجامعات ومراكز البحوث والمدارس الثانوية متصلة بالإنترنت، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 3.9 مليون مستخدم، وبلغ عدد خطوط التليفون الأرضي 1.262 مليون خط، وعدد خطوط الهاتف المحمول 6.477 مليون خط حتى عام 2006.

هذا هو الوضع الراهن للتكنولوجيا في مصر وتونس، ويبقى السؤال المهم؛ هل كان للتكنولوجيا تأثير على أحداث التظاهرات التي جرت مؤخرا في البلدين؟

            وهنا تختلف الآراء؛ فهناك من يقول أن ثورات كثيرة حدثت في العالم دون الاعتماد على التكنولوجيا، وأنه لو ظل المتظاهرون أمام شاشات الكومبيوتر لما حدثت التظاهرات في مصر وتونس. وعلى الجانب الآخر؛ هناك آراء أكثر تؤكد أن استخدام التكنولوجيا كان عاملا مؤثرا في قيام تلك التظاهرات، حيث وفرت الشبكات الاجتماعية تجمعات إلكترونية تبث الأفكار المعارضة للنظام، وتنظيم دعوات التظاهر عبر الإنترنت، تنظيم صفوف المتظاهرين بتحديد أماكن التظاهر وبث أخبار من قلب المظاهرات.

            أيا كانت الآراء المختلفة حول هذه القضية، فنحن أمام ظاهرة ملفتة للانتباه، لذا وجب رصدها بغض النظر عن فعاليتها أم لا، وهذا هو الدافع الأساسي لكتابة هذا المقال.

كيف استخدمت الإنترنت في المظاهرات

          لعبت الشبكات الاجتماعية على الخط المباشر دور البطولة في أحداث 25 يناير 2011 في مصر، وبشكل محدد كان موقعا فيس بوك وتويتر هما فرسا الرهان فيما حدث. وأرى أن موقع تويتر هو الفائز الأكبر حيث أزدادت شعبيته في مصر، على عكس فيس بوك الذي أكتسب شعبيته أيضا بفضل الأحداث السياسية التي جرت في أبريل 2008، وأعتقد أن مصر مدينة لشباب حركة 6 أبريل في انتشار فيس بوك بمصر وإسراء عبد الفتاح التي تعرضت للاعتقال بسبب دعوتها إلى إضراب عام حقق نجاح كبير واستجابة شعبية عريضة.

            والمتتبع لحركة فيس بوك قبل وخلال أحداث يناير سيجد ثلاثة أدوار مختلفة لعبها فيس بوك في تلك الأحداث؛ هى الدعوة إلى التظاهر، بث أخبار المظاهرات، المشاركة في سرعة تداول أخبار المظاهرات.

1. الدعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير

            في 15 يناير تقريبا بدأت الدعوة لمظاهرة كبرى في مصر، أي بعد يوم واحد من انهيار نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقد أختار أصحاب الدعوى يوم عيد الشرطة المصرية في 25 يناير. تبنى الدعوة إلى التظاهر في توقيت واحد تقريبا 3 جماعات على فيس بوك وهي:

1. صفحة كلنا خالد سعيد؛ ويبلغ عدد أعضائها حوالي 600 ألف عضو، وهى أكبر تجمع مصري على فيس بوك.

2. حركة 6 أبريل: ويبلغ عدد أعضائها 53 ألف عضو في الصفحة، و93 ألف للمجموعة.

3. مجموعة البرادعي رئيسا لمصر 2011؛ ويبلغ عدد أعضائها حوالي 244 ألف عضو.

           

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يلبي الآلاف من المصريين تلك الدعوات الإلكترونية، ويبدو أن الأجهزة الأمنية والسياسية في مصر لم تهتم بتلك الدعوات، وعلى الصعيد السياسي تم التعامل مع مظاهرات يوم 25 يناير 2011 مثلما تم التعامل الأمني معها. أمنيا تم إدراك خطورة تلك الدعوات الإلكترونية، وهو الأمر الذي أدي إلى قطع جميع وسائل الاتصال عن القطر المصري في حادثة هى الأولى من نوعها في العالم، حيث تم حجب موقعي تويتر وفيس بوك وبعدها بساعات تم قطع الاتصال بالإنترنت، وجميع خدمات الهاتف المحمول.

2. تغطية أخبار المظاهرات

          مع بداية المظاهرات في يوم 25 يناير 2011 - بالإضافة إلى الصفحات السابق ذكرها - ظهرت صفحات أخرى لتغطية أحداث المظاهرات، لعل أشهرها شبكة رصد، والتي شكلت شبكة من المراسلين لها يقوموا بنقل الإخبار أولا بأول وبثها في صفحتها على فيس بوك وعلى تويتر، ولم تكتفي بنشر أخبار فقط، أنما نشرت أيضا صور ولقطات فيديو من قلب الأحداث، نفس الشيئ قامت به صفحة كلنا خالد سعيد، وحركة 6 أبريل وحملة دعم البرادعي، وكذلك صفحة جريدة الدستور والتي يبلغ عدد أعضائها 92 ألف عضو، وغيرها من الصفحات والمجموعات.

            وفي تلك المرحلة بدأ دور موقع تويتر في الظهور، حيث كان لشبكة رصد دور كبير في نشر تحديثات حول أحداث المظاهرات، وكذلك العديد من المشاركين في المظاهرات سواء من المتظاهرين أو من الشخصيات العامة المشاركة مثل صفحة الدكتور أيمن نور على تويتر والتي بث من خلالها العديد من التحديثات حول أحداث المظاهرات.

            يمكن تلخيص الدور الذي قام به فيس بوك وتويتر في النقاط التالية:

- بث أخبار من قلب المظاهرات.

- تحديد خط سير المظاهرات وأماكن التجمعات.

- نشر مواد مصورة ومرئية حول المظاهرات.

            بالطبع لم يكن كل هذا ليحدث إلا باستخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول والذي يصل عدد مستخدميه في مصر إلى 8.5 مليون مستخدم، بالاضافة إلى خدمات البلاك بيري التي أخذت في الانتشار السريع مؤخرا، بالاضافة إلى مديري الصفحات أو من ينوب عنهم الذين كانت لهم مهمة أساسية وهى عدم التظاهر وبث أخبار المظاهرات عبر فيس بوك وتويتر.

            ولعل كل ما سبق كان سببا لقيام الأمن بقطع كافة وسائل الاتصال عبر المثريين بعد تظاهرات أيام 25 و26 و27 يناير 2011 وقبل يوم "جمعة الغضب" في 28 يناير 2011، ظنا منهم أن هذا سيربك المتظاهرين وسيبرك ترتيب المظاهرات، إلى أن أرض الواقع أثبتت خطأ تلك النظرية الأمنية المصرية الأصيلة، حيث اندفع الجميع إلى الشوارع.

            وفيما يلي بعض الأرقام التي تعبر عن كم المعلومات التي بثت حول المظاهرات:

شبكة رصد

- 57 ملف فيديو، حوالي 400 صورة، 367 رابط لمواقع وأخبار وصور وملفات فيديو، 10.584 تحديثات على تويتر.

صفحة كلنا خالد سعيد

- 61 ملف فيديو، أكثر من 200 صورة، 100 رابط.

جريدة الدستور

- أكثر من 500 تحديثات على تويتر،

3. مشاركة الأعضاء في سرعة تداول أخبار المظاهرات

            كما أوضحنا مسبقا قيام بعض الصفحات بتخصيص أشخاص لتغطية أحداث المظاهرات من قلب الأحداث وعن طريق متابعة المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، وكانت تتم تلك المهمة من قبل البعض على اعتبار أنها خدمة تقدمها الصفحة لأعضائها، إلا أن الجديد هنا هو مشاركة المؤيدين للمظاهرات في تداول تلك الأخبار على موقع فيس بوك وتويتر بشكل سريع للغاية، فالكل تطوع للعمل كموزع للأخبار عبر تحديث الحالة على موقع فيس بوك وكذلك تويتر، وكان يقوموا أيضا بنقل الأخبار  من المصادر المختلفة ونشرها في الصفحات التي تبث أخبار المظاهرات.

            ما حدث في مصر من استجابة غير مسبوقة لما يتم طرحة على موقع فيس بوك يعد ظاهرة بكل المقاييس، وقد رصد الباحث بعض الأحداث التي تؤكد مدى تأثير مواقع الشبكات الاجتماعية فيما حدث:

- معدل زيادة الأعضاء المشاركين في الحدث الذي أنشأته صفحة "كلنا خالد سعيد" والذي يدعو  إلى مظاهرات يوم الجمعة 28 يناير 2011 كان حوالي 20 عضو في الدقيقة الواحدة.

- عدد أعضاء صفحة كلنا خالد سعيد قبل يوم 25 يناير 2011 كان حوالي 400 ألف عضو، أزداد العدد وأصبح حوالي 600 ألف حتى يوم 9 فبراير 2011.

- بعد الإفراج عن وائل غنيم مدير صفحة كلنا خالد سعيد تم انشاء صفحة جديدة تفوضه مندوبا عن المتظاهرين، أنشأت الصفحة يوم 7 فبراير 2011 في الساعة 11 مساء، خلال الخمس ساعات الأولى لإنشاء الصفحة كان معدل زيادة الأعضاء 150 عضو كل عشر ثواني !! وبعد مرور 24 ساعة على إنشاء الصفحة أصبح عدد الأعضاء 190 ألف عضو، بمعدل 7916 عضو في الساعة، و 131 عضو في الدقيقة، و2.1 عضو كل ثانية.

- عدد تعليقات الأعضاء على ما ينشر من أخبار في الصفحات المختلفة ملفت للغاية، فعلي سبيل المثال في صفحة خالد سعيد تجد أعداد التعليقات 2500 تعليق، و 10.000 تعليق، وصلت أحيانا إلى 26.000 تعليق !! وكذلك عدد مرات الإعجاب (Like) بالأخبار المنشورة فتصل في أقل الأحوال إلى 10.000.

مما يسبق يتأكد لنا إلى أي مدى أصبح موقعي تويتر وفيس بوك لهما تأثير كبير على أحداث المظاهرات في مصر

تقرير مؤسسة راند الأمريكية حول مستقبل تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط

          مؤسسة راند واحدة من أشهر مراكز الأبحاث الأمريكية المتخصصة في مجال البحوث السياسية والاقتصادية، أصدرت المؤسسة في عام 2003 تقرير بعنوان "ثورة المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قام بتأليف الكتاب اثنان من الكتاب المرموقين في الولايات المتحدة والمعنيين بشئون الشرق الأوسط، وهما جراي بوركهارت‏وسوزان أولدر وهما يتمتعا بخبرة طويلة في دراسات الشرق الأوسط.

            التقرير لم يتناول معلومات نظرية أو عرضا لوجهات نظر الباحثين حول تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل اعتمد التقرير على عرض خلاصة نتائج بحوث وأعمال مؤتمرات أعدت حول موضوعات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

            أستقرء التقرير ما سيحدث في الشرق الأوسط وخرج بنتيجة تتلخص في أن الدول العربية لن تشهد تفجر ثورة المعلومات قبل 25 عام على الأقل بسبب سيطرة الحكومات العربية على المعلومات، حيث أن تلك الأنظمة لم تأتي إلى الحكم عن طريق انتخابات نزيهة وبالتالي فمن مصلحتها إحكام السيطرة على تدفق المعلومات في المجتمع لأن حرية تداول المعلومات قد لا يكون في صالح بثاء تلك الأنظمة.

            وقد تنبأ التقرير بأن تقوم النظم العربية بالسيطرة على المعلومات واستخدامها لتحقيق أهدافها، واستشهد التقرير بما قامت به النظم الحاكمة في الوطن العربي من استخدام الإعلام المرئي والمسموع في توجيه الرأي العام إلى ما ترغبه تلك النظم، إلا أنها لم تتمكن من الاستمرار في ذلك بعد انتشار الأقمار الصناعية وفقدان السيطرة على ما يبث خارجيا، فتوجهت السيطرة إلى الوسائل الجديدة وعلى رأسها الإنترنت.

            تحدث التقرير عن جانب مهم للغاية وهو مفهوم الأمن، حيث أوضح أن مفهوم الأمن القومي لدى النظم المستبدة العربية يختلف تماما، فهو يعني حماية المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، بل يتخطى أبعد من ذلك ليشمل حماية الشخصيات الداعمة للنظام كرجال الأعمال والمفكرين الموالين لتلك النظم.

مظاهر تحقق السيناريو الأمريكي

على مدار سنوات قامت الحكومات في مصر وتونس بممارسات معادية لتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من العمل على انتشارها. تلك الممارسات في مجملها تؤكد مما جاء في تقرير مؤسسة راند الأمريكية والذي اكد على محاربة الحكومات الدكتاتورية للتكنولوجيا أو على الاقل استخدمها لمزيد من القمع للمواطنين وحريتهم، فيما يلي نرصد بعض الحالات التي تثبت عداء الحكومات للتكنولوجيا:

1.     حجب مواقع الإنترنت

المعارضة للنظم الحاكمة بل تعدى الأمر لحجب المواقع الإخبارية التي تنتقد الأوضاع داخل الدولة، والأمثلة كثيرة ولا حصر لها؛ مثلا في تونس حجب موقع شبكة العربية الإخبارية في 2005، وحجب موقع المصريون الإخباري في 2006، ومن المواقع التونسية المعارضة موقع كلمة، وموقع البوابة، وموقع النهضة نت، وموقع تونس نيوز الشهير. إلا أن حجب الفيس بوك يعد أشهر المواقع التي كانت محجوبة في تونس إلى أن تم فك الحجب بتدخ من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذلك موقع اليوتيوب المحجوب نهائيا في تونس وكانت السلطات تقول أنها تحتوي موادا إباحية.

ولا يختلف الوضع كثيرا في مصر، فتم حجب موقع الإخوان المسلمون، وموقع حزب العمل لسنوات طويلة، وموقع جبهة انقاذ مصر، والعديد من المدونات السياسية، وكذلك المنتديات المعارضة للتوريث مثل منتدى حوارات المصريين، وخلال الأزمة الأخيرة في مصر قامت الحكومة المصرية بحجب موقعي الشبكات الاجتماعية على الخط المباشر تويتر وفيس بوك نظرا لاعتماد المتظهرين عليهما في بث أخبار التجمعات وأخبار من داخل المظاهرات.

ولا يختلف الوضع كثيرا في باقي الدول العربية بل هو أسوأ بكثير، فتأتي السعودية كأكثر الدول العربية حجبا للمواقع منذ أول يوم لدخول الإنترنت إلى المملكة، والأمر يتعدى حجب المواقع الإباحية إلى اغلاق أي موقع يتم الإبلاغ عنه دون أي تحقق من البلاغات. الإمارات أيضا تمارس عمليات واسعة من حجب المواقع الإباحية وغيرها من المواقع وكذلك السودان. تعد سوريا من الدول التي تمارس ضغوطا كبيرة للحجب حيث كانت في بداية استخدامها للإنترنت تحجب مواقع مقدمي خدمة البريد الإلكتروني مثل ياهوو وهوت ميل، كي يسهل مراقبة البريد عبر مزود وطني للخدمة، ولا ننسى أيضا العراق في عهد صدام كواحدة من أسوأ الدول العربية رقابة للإنترنت حيث كان يسمح باستخدام الإنترنت في المنازل لمدة 6 ساعات فقط يوميا لطلبة الدراسات العليا فقط. وفي الزاوية الأخرى تأتي لبنان كواحدة من أفضل الدول العربية وأقلها حجبا للمواقع حيث سجلت حالة واحدة للحجب وكان لموقع للمثليين اللبنانيين، وتليها بدرجة أقل الأردن والجزائر.

بشكل عام، ممارسات الحجب في الدول العربية تخطى حجب المواقع الإباحية وامتد إلى المواقع السياسية بشكل رئيسي.

2.     استخدام الإنترنت لمهاجمة المعارضين

تفردت تونس بظاهرة الهجوم على المعارضين عبر شبكة الإنترنت، وهنا تظهر كيف استخدمت الحكومات المستبدة التكنولوجيا في تحقيق أغراضها في السيطرة على معارضيها، حيث تراقب وتخترق حسباتهم البريدية وحسباتهم على مواقع الشبكات الاجتماعية على الخط المباشر، وذلك بالاتفاق مع شركات الإنترنت المزودة للخدمة حيث تدفع للمستخدم بصفحات وهمية لتسجيل الدخول ومن ثم يتعرفون على بيانات حسباتهم.

وفي مصر؛ وظف الحزب الوطني عددا كبير من الشباب وكانت وظيفتهم الأساسية التواجد المكثف على الإنترنت وعلى موقع فيس بوك بشكل خاص حيث يقومون بإتشاء حسابات كثيرة وهمية ومجموعات اهتمام وصفحات للترويج لفكرة التوريث وللحزب الوطني، ومن جانب أخر مهاجمة وتشوية صورة المعارضة المصرية وكل الحركات المناهضة لمخطط التوريث، وقد قوبلت تلك الحملة من المعارضة بحملة مضادة، حيث أعلنت حركة 6 أبريل عن قائمة بأسماء الحسابات الوهمية التابعة لشباب الحزب الوطني وحذرت الجميع من التعامل معهم.

3.     اعتقال ناشطوا الإنترنت

النشر في موضوعات سياسية قد لا يكون هو السبب الوحيد للحبس والاعتقال في تونس، ففي 2003 حكم على أم زياد – صحفية ومدرسة – بالحبس والغرامة لنشرها مقال على الإنترنت ينتقد السياسة التعليمية في تونس. أما عن الاعتقال والحبس بسبب أعمال التدوين السياسي على الإنترنت فالقائمة طويلة ولا تنتهي، ويكفي القول بأن أحكام بالسجن لمدد وصلت حتى 19 عاما بسبب أعمال التدورين على الإنترنت.

لا يختلف الوضع في مصر كثيرا وان ازداد قسوة، فلم تكتفي السلطات المصرية بالحبس والاعتقال على خلفية تدوينات سياسية أو غير سياسية كما في حالة المدون الشهير كريم عامر، بل قامت السلطات المصرية بتلفيق القضايا للمدونين والاعتداء عليهم وعلى ذويهم لترهيبهم، فأتهم وائل عباس المدون الشهير بسرقة وصلة إنترنت من جاره الذي يعمل في الشرطة وحول للمحاكمة التي أثبتت براءته من تلك التهمة الطريفة، وتعرض والد المدونة هالة بطرس للضرب من قبل أجهزة الأمن من أجل إرهابها وتوقفها عن التدوين السياسي المعارض للنظام المصري.

4.     تواطؤ شركات تزويد الخدمات مع الحكومات

ما حدث في مصر عشية يوم 28 يناير 2011 لم يحدث في أي دولة بالعالم من قبل، ففي تمام الساعة الحادية عشر مساء تم قطع الإنترنت عن كامل محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف شل حركة المتظاهرين ومنع التنسيق بينهم وكذلك التعتيم عما سيحدث في المظاهرة الكبرى التي حدثت يوم الجمعة. ما حدث بالطبع تم بالترتيب مع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في مصر، وهى الشركات التي طالما يتهمها المشتركون بالتواطؤ مع النظام في إحكام القبضة على شبكة الإنترنت. وعلى الرغم من أن تلك الشركات هى شركات خاصة مستقلة وليست تابعة للحكومة إلا أن قرار قطع الإنترنت عن مصر لم يكن صعبا على الإطلاق بسبب سهولة السيطرة على تلك الشركات من قبل السلطات المصرية، وهنا يجب أن نتذكر ماحدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلبت المخابرات من المكتبات تزويدها ببيانات المستفيدين والكتب التي يقومون باستعارتها وقراءتها، وقوبل الطلب برفض تام بل صعد الأمر إلى جمعية المكتبات الأمريكية التي تصدت بقوة لتلك المحاولة.

            شركة TE DATAأكبر شركات تزويد الخدمة في مصر، تثار حولها أقاويل بأنها إحدى شركات المخابرات المصرية، ولكن المؤكد أنها تشترك في حجب بعض المواقع ومراقبة من يحاول الدخول على المواقع المحجوبة كما يقول المدون الشهير وائل عباس، كما أن خدمة "الإنترنت العائلي" الذي تقدمه نفس الشركة وهو يحمي المشترك من المواقع الإباحية ويقوم بحجبها، إلا أنه في نفس الخدمة يتم أيضا حجب مواقع المدونات السياسية.

            وما أعلنته شركات الاتصالات في مصر يؤكد سعى الحكومة إلى السيطرة على المعلومات في المجتمع، حيث أخلت مسؤوليتها من قطع الخدمة حيث أن الحكومة أرغمتها على ذلك وفقا لبند في العقد يحق للحكومة طلب وقف الخدمة دون اعتراض من الشركات، وهو أمر يتنافى مع استقلالية تلك الشركات كونها شركات خاصة.

كل ما سبق من ممارسات تسهم بشكل غير مباشر على الحد من انتشار التكنولوجيا، فالحكومات تقوم من جانب بتحقيق تقدم في البنية التحتية التي تساعد على انتشار الإنترنت، إلا أنها من جانب أخر لا ترغب في استخدام الإنترنت في مهاجمتها، لذا لجأت لكل الأساليب السابق ذكرها. وكل ذلك يدعم ما تنبأ به تقرير مؤسسة راند الأمريكية، حيث أن تلك الممارسات تحد من التطور التكنولوجي السريع وتجعله يسير بخطى بطيئة للغاية، والأمر لا ينطوي على الإنترنت فقط بل في غيرها من المجالات كتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وهو ما يحتاج إلى عدة بحوث لاستكشاف المعوقات التي تضعها الدولة في سبيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

خاتمة

            عادة ماتتقدم الدول إما عن طريق ما لديها من موارد طبيعية تؤدي إلى رفاهية حياة المواطنين وبالتالي لا يهتمون بتحقيق الديمقراطية مثل دول الخليج العربي، وإما أن تكون دول لديها موارد محدودة وبالتالي تحتاج إلى العمل والانتاج لرفع مستوى المعيشة وتحقيق تقدم في الدولة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الديمقراطية كعامل رئيسي لتحقيق التطور. لذا فمصر وتونس بل وباقي الدول العربية في أشد الحاجة إلى تحقيق الديمقراطية كي تبدأ في التطور والتقدم في كافة المجالات وليس في مجال تكنولوجيا المعلومات فقط.

المصادر

1.   ICTIndicators in brief, December 2010 : monthly issue.- Cairo : Ministry of Communications and Information Technology, 2010 .-  Accessed Feb 2, 2011 .- Available at: http://www.new.egyptictindicators.gov.eg/en/Publications/PublicationsDoc/final%20Flyer.pdf

2.     الإنترنت في العالم العربي : شبكة اجتماعية واحدة ذات رسالة متمردة .- القاهرة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2009.

3.     تويتر : شبكة رصد : http://twitter.com/RassdNews

4.      تويتر : د. أيمن نور : http://twitter.com/ayman_nour

5.     خليفة، محمود عبد الستار. كتاب يتنبأ بألا يلحق العرب بالثورة التكنولوجية : ثورة المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.-  cybrarians journal.-ع 7 (ديسمبر 2005) .- تاريح الاطلاع فبراير 1، 2011 .- متاح في: http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=218:2010-09-26-09-24-55&catid=89:2010-09-16-13-01-58&Itemid=72

6.     زلاقي، إيهاب. خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية .- القاهرة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2006.

7.     عيد، جمال عبد العزيز. الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع .- القاهرة : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2004.

8.     فيس بوك : كلنا خالد سعيد : http://www.facebook.com/ElShaheeed

9.     فيس بوك : شبكة رصد : http://www.facebook.com/RNN.News2

10.                        فيس بوك : حركة شباب 6 أبريل : http://www.facebook.com/shabab6april

11.                         فيس بوك : البرادعي رئيسا 2011 : http://www.facebook.com/group.php?gid=123551066565

12.                         الوكالة التونسية  للإنترنات  :  http://www.ati.tn